en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
8182
حقوق
a, b, c, d
online, builder, online builder



 لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود از جمله:
1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتيازي كه شخص در جامعه معين دارد”. حقوق در اين معني به حقوق فردي تعبير ميشود. 
2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدي كه تنظيم كننده و حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين ميباشد. حقوق در اين مفهوم به حقوق ذاتي به لحاظ آنكه قطع نظر از افراد جامعه مطرح ميگردد تعبير ميشود. حقوق فردي ملازم با حقوق ذاتي ميباشد. در نتيجه قواعد تنظيم كننده روابط افراد در جامعه كه اختصاراً قواعد حقوقي يا قانون ناميده ميشود براي افراد اختيار و توانائي تحصيل اراده خود به ديگران و الزام ديگران به رعايت آثار اين اراده (اعمال حق) ايجاد ميگردد.
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بكار گرفته ميشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان ديگر يا بر مال (مادي يا معنوي) و يا بر هر دو ميباشد” و در مفهوم عام ”حق، چيزي است كه شارع وضع كرده است”. به عبارتي ديگر حقوق در معني اخير وجدان و اراده عاليه جامعه (در مفهوم مورد نظر مكاتب مختلف) است كه در عمل جانشين وجدان و اراده افراد همان جامعه ميگردد. و يا به بياني ساده حقوق قاعده الزامي و يا مجموعه چنين قواعد ميباشد. حقوق در اين معني را حقوق عيني يا حقوق خارجي (نسبت به شخص) نيز ناميده‌اند. رشته‌هاي مختلف حقوق از جمله حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق اساسي، حقوق بين‌الملل از جمله مصاديق اين معني است.
با عنايت به توضيح فوق ميتوان گفت قاعده حقوقي آن چنان قاعده‌اي است كه بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در جامعه زندگي مي‌كنند حكومت مينمايد و اجراي آن از طرف قوه حاكمه تضمين ميشود. از جمله ويژگيهاي قاعده حقوقي كليت و عموميت، الزام آور بودن و بالاخره تضمين دولت در مرحله اجراي آن ميباشد.

تعریف حقوق

تعریف علم حقوق و تقسیم بندی آن

تعریف حقوق
در زبان فارسی واژه « حقوق » به معانی گوناگون به کار می¬رود که از جمله عبارتند از:
1- مجموع قواعد و مقرراتی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع زندگی می¬کنند، حکومت می-کند.
2- گاهی حقوق به معنای دستمزد به کار می¬رود.
3- گاهی نیز مقصود از « حقوق » علم حقوق است.

مبنای حقوق
چرا باید از قانون و مقررات حقوقی اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه¬ای ما را به اجرای قواعد حقوقی وادار می¬سازد؟
برای این پرسش دو پاسخ مختلف داده شده است:
1- گروهی عقیده دارند مبنای اصلی حقوق اصل و نظریه عدالت است، یعنی قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون می¬باشند که آن را عادلانه بیابند.
2- گروهی نیز عقیده دارند که مبنا و منشأ قواعد حقوقی، قدرت دولت است نه اصل عدالت و قانون به خاطر این محترم است که دولت پشتیبان آن است و افراد نمی¬توانند به بهانه بی¬عدالتی از اجرای قانون سرباز زنند.

هدف حقوق
1- طرفداران نظریه « اصالت فرد » عقیده دارند که هدف از قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد، احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او و اجرای عدالت است.
2- طرفداران نظریه «اصالت اجتماع» با انتقاد از طرفداران نظریه بالا معتقدند حقوق، محصول زندگی اجتماعی فرد است و هدف از ایجاد قواعد حقوق تأمین سعادت اجتماعــی انسان، ایجاد نظم در روابط زندگی مشترک و حفظ قوای حاکم می¬باشد.

مکاتب حقوقی
به نظریه دانشمندانی که معتقدند مبنای حقوق و هدف آن عدالت و اجرای آن است، مکتب حقوق فطری (مکتب حقوق طبیعی ) گفته می¬شود. منظور از حقوق فطری (حقوق طبیعی) قواعدی برتر از اراده حاکم (دولت) می¬باشد که حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند.
به نظریه دانشمندانی که معتقدند مبنای حقوق، قدرت دولت و هدف از قواعد حقوق حفظ نظم و سعادت اجتماعی و محافظت از قوای حاکم می¬باشد، « مکتب تحقّقّی » گفته می¬شود.
هر کدام از این مکاتب شاخه¬های مختلفی یافته که مطالعه تفصیلی آن به کتب حقوقی ارجاع می¬شود.

رابطه حقوق و دولت
الف) مفهوم دولت
« دولت » در اصطلاح حقوقی به دو معنی خاص و عام به کار می¬رود:
1- گاهی دولت به معنی قوه مجریه، یعنی مدیران کشور، سازمانهای اداری و اجرایی به کار می¬رود.
2- گاهی دولت به معنی « حکومت » به کار می¬رود که شامل تمام قوای حاکم (مقننه، مجریه، قضاییه) می¬باشد.
ب) شخصیت حقوقی دولت
دولت، خواه در معنی خاص و خواه در معنی عام، دارای شخصیت حقوقی است، یعنی دارای وجود اعتباری و مستقل از اعضا و مدیران آن است و طرف حق و تکلیف قرار می¬گیرد. یعنی مانند یک شخص حقیقی، حقوقی دارد و تکالیفی که این حقوق و تکالیف، از سوی اعضا و کارکنان قوای دولت اعمال می¬گردد. به تصریح ماده 588 قانون تجارت: « شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظایفي كه بالطبيعه فقط انسان ‌ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذالك …» ماده 589 قانون تجارت نیز مقرر می¬دارد: « تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود …» قانون اساسی به منزله اساسنامه دولت است و در آن صلاحیت و حدود اختیار قوای سه¬گانه و سازمان¬های اصلی دولت معین می¬شود.
ج) حاکمیت دولت
در هر کشور، سخن نهایی و آخرین را دولت می¬زند. تصمیم او برتر از دیگران است. این سلطۀ نهایی، اصطلاحاً «حاکمیت» نامیده می¬شود. اما در نظریات جدید، بر این باورند که حاکمیت از آن ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده مردم، از آن بهره¬مند می¬شود. این نظریه تا جایی پیش رفته که برخی سعی دارند اصطلاح « دولت خدمتگزار » را جانشین « دولت حاکم » نمایند.

اوصاف قاعده حقوقی
آموختیم که حقوق، مجموعه قوانین و مقررات و الزاماتی است که از طرف دولت پشتیبانی می¬شود. حال باید اوصاف قاعده حقوقی را مطالعه کنیم تا بهتر بتوانیم قواعد حقوق را مورد شناسایی قرار دهیم.

1- الزامی بودن قاعده حقوقی
اولین انتظاری که از قاعده حقوقی می¬رود این است که پیروی از آن الزامی و اجباری باشد. قاعده¬ای که الزامی در آن نباشد، یک توصیه و ارشاد بیش نیست و ارزشی از لحاظ حقوقی ندارد و منشأ ایجاد حق و تکلیف نمی¬باشد.
درجه الزام قواعد حقوقی متفاوت است:
الف) برخی از قواعد حقوقی در همه حالات باید به اجرا درآیند و افراد جامعه حتی با توافق و تراضی نمی¬توانند بر خلاف آن عمل کنند. به این قواعد، قواعد امری یا آمرانه گفته می¬شود، مانند اغلب مقررات مربوط به حقوق جزا یا حقوق اداری.
برخی از قواعد حقوق خصوصی نیز آمره هستند مثلاً بطلان معامله صغیر غیرممیز یا بطلان بیعی که مبیع آن معلوم و معین نمی¬باشد و بطلان معامله بر مال موقوفه.
ب) در مقابل گروه فوق، برخی دیگر از قواعد حقوقی هستند که افراد می¬توانند با تراضی و توافق همدیگر آنها را اجرا نکنند مثلاً مقررات مربوط به خیارات در معاملات. متعاملین می¬توانند تراضی نمایند که در معامله خود، هیچ یک از طرفین حق فسخ نداشته باشند و یا به عبارت دیگر حق فسخ را از خود ساقط نمایند. به این مقررات، قواعد غیرآمره ( تفسیری یا تکمیلی و یا ارشادی ) گفته می¬شود.
البته نباید تصور کرد این مقررات حالت الزامی ندارند، بلکه باید دانست اگر طرفین بر خلاف این مقررات تراضی نکنند، ملزم به اجرای این نوع مقررات می¬شوند.

2- داشتن ضمانت اجرا
اگر یک قاعده که از طرف دولت تعیین می¬شود حالت الزامی داشته باشد ولی برای تخلف از آن قاعده ضمانتی پیش¬بینی نشود هیچ ارزش حقوقی ندارد و نمی¬توان متخلف را تحت تعقیب (کیفری یا مدنی) قرار داد. به همین خاطر داشتن ضمانت اجرا از شرایط قاعده حقوقی بر شمرده شده است.
ضمانت¬های اجرا گوناگونند که به برخی اشاره می¬شود:
الف) کیفر متخلف: ساده¬ترین وسیله اجبار اشخاص، مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی می¬کنند. کیفر ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد، مانند اعدام و حبس و تبعید یا مربوط باشد به اموال و حقوق او مانند ضبط و مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی یا محرومیت وارث از ارث در صورتی که وارث، مورث خود را عمداً بکشد.
ب) اجرای مستقیم قاعده: گاه قاعده حقوقی به طور مستقیم به وسیله قوای عمومی اجرا می¬شود.
مثلاً غاصب به حکم دادگاه و به وسیله مأمورین دولتی از ملک خارج می¬شود یا فردی که معامله کرده و سند را به نام خریدار منتقل نمی¬کند، اگر حاضر به انتقال نباشد نماینده دادگاه به جای او ملک را به خریدار منتقل کرده و سند انتقال را امضا می¬کند.
ج) بطلان عمل حقوقی: اگر مال موقوفه¬ای به فروش برسد یا طلاق در حضور دو شاهد اجرا نگردد از نظر قانونگذار باطل است و این بطلان در واقع ضمانت اجرای تخلف از قانون است.
د) انحلال عقد: گاهی وقتها معامله¬ای به طور صحیح منعقد می¬گردد ولی به علت تخلف از قانون منحل می¬گردد، مانند فسخ معامله در صورت معیوب بودن مورد معامله یا تلف مبیع قبل از این که به تصرف مشتری درآید موجب انحلال عقد می¬گردد.
هـ) مسئولیت مدنی: اگر کسی در اثر عمل عمدی یا سهوی خود به دیگری خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت است مانند این که مال دیگری را تلف کند یا از مال دیگری استفاده کند. در این جا دادگاه به تقاضای متضرّر، عامل را به پرداخت خسارت یا اجرت محکوم می¬کند. به این نوع مسئولیت، مسئولیت مدنی (یا ضمان قهری) گفته می¬شود.

3- كلي بودن حقوق
قواعد حقوقی هنگام وضع نبايد مقيد به فرد يا اشخاص معين باشد و مفاد آن نبايد با يك بار انجام شدن از بين برود و مفاد قاعده بايد طوري باشد كه اگر افراد يا اشخاص ، داراي شرايط مربوط گردند، قاعده شامل آنان گردد .
البته اشكالي ندارد كه قاعده كلي در عمل شامل یک نفر گردد ولي بايد به گونه اي باشد كه اگر افراد ديگر نيز در همان شرايط قرار گيرند مسئول قاعده قرار گيرند مانند قوانين مربوط به تكاليف و اختيارات رئيس جمهور كه كلي است ولي در عمل در يك زمان شامل يك نفر مي¬باشد.

4- اجتماعي بودن قاعده حقوقي
اگر انساني تنها و دور از اجتماع بخواهد زندگي كند و منافع او با منافع او يا منافع هيچ كسي گره نخورد، ايجاد قاعده حقوقي ضرورتي ندارد؛ لكن از تشكيل اجتماع و نقاطي منافع و ايجاد رقابتها، ايجاد قاعده حقوقي ضروري به نظر مي¬رسد .
با اين توضيحات، قاعده حقوقي بايد جنبه اجتماعي زندگي انسان را پوشش دهد و اصولاً موضوعي كه كاملاً جنبه شخصي دارد و ارزش اجتماعي ندارد نبايد به صورت قاعده حقوقي درآيد.
با مطالعه اوصاف قاعده حقوقي، اكنون مي¬توان قاعده حقوقي را اين گونه تعريف كرد: «قاعده¬اي است كلي و الزام¬آور كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي¬كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي¬شود.»

رابطه حقوق و اخلاق
اخلاق مجموعه قواعدي است كه رعايت آنها براي نيكوكاري و رسيدن به كمال لازم است و قواعد اخلاقي با قواعد حقوقي ارتباطات و تفاوتهايي دارد.
الف) ارتباط حقوق و اخلاق
بسياري از قواعد حقوقي ، از قواعد اخلاق نشأت مي¬گيرند و مي¬توان گفت مبناي بسياري از قواعد حقوقي، قواعد علم اخلاق است؛ لزوم وفاي به عهد و زشتي ضرر زدن به ديگران و حرمت تصرف غيرمجاز مال غير كه در اخلاق مورد تأكيد قرار مي¬گيرند، زاينده تعداد زيادي قاعده حقوقي هستند.
ب) تفاوت حقوق و اخلاق
با وجود ارتباطاتي كه بين اين دو وجود دارد نبايد تصور كرد كه حقوق و اخلاق يكي هستند بلكه تفاوتهاي كلي دارند كه در سه حوزه مي¬توان مورد توجه قرار داد:
1- تفاوت هدفها: هدف از علم اخلاق تهذيب نفس و پاكي فرد و ايجاد جامعه فاضله است، اما هدف حقوق، حفظ صلح و امنيت و نظم عمومي و اجراي عدالت است .
2- تفاوت قلمرو: برخي امور در اخلاق حكم دارد مانند دروغگويي ناپسند است اما در حقوق حكمي ندارد، مثلاً صرف دروغ در حقوق ممنوع نيست مگر اين كه داراي شرايط خاصي باشد و عنوان خاصي پيدا كند، بعلاوه برخي امور در علم اخلاق حكمي ندارد مانند برخي تشريفات سازمانهاي اجراي، لكن در حقوق به رسميت شناخته شده است.
3- تفاوت ضمان اجراها: ضمانت اجراي قواعد اخلاقي، سرزنش ديگران و عذاب وجدان است كه با ضمانت اجراهاي حقوق كه مجازات، بطلان عمل حقوقي، مسئوليت مدني و … مي¬باشد، متفاوت است.

رابطه حقوق و مذهب
بسياري از قواعد حقوقي از مذهب سرچشمه گرفته است و در هيچ كشوري نيست كه قواعد حقوقي ناشي از مذهب وجود نداشته باشد اما بسته به درجه دينداري دولتها ميزان قواعد ناشي از مذهب متفاوت است. با وجود اين رابطه تفاوتهايي نيز ديده مي¬شود:
1- منشأ قواعد مذهبي احكام الهي است ولي منشأ قواعد حقوق اراده قانونگذار است .
2- قواعد حقوقي از عقل ناقص بشري سرچشمه مي¬گيرد لذا متغير است و دستخوش تغيير و تحول است اما قواعد مذهبي ماناتر و ثابت¬تر است.

شاخه هاي علم حقوق
عموماً سه نوع تقسيم¬بندي در علم حقوق مطرح است:
الف) تقسيم حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي
ب) تقسيم حقوق به حقوق داخلي و حقوق بين المللي
ج) تقسيم¬بندي دانشگاهي (حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق خصوصي، حقوق عمومي و حقوق بين-المللي)
اينك به شرح اين تقسيم بندي¬ها مي¬پردازيم:
الف) تقسيم حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي
قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمانهاي وابسته آن با مردم كه با اعمال حاكميت و اجراي اقتدار عمومي همراه است ، حقوق عمومي محسوب مي¬گردد مانند حقوق جزا ، حقوق اساسي و حقوق اداري
قواعد حاكم بر روابط بين افراد و اشخاص حقوقی غير دولتي و روابط بين اشخاص غيردولتي با دولت در غير موارد اعمال حاكميت، حقوق خصوصي ناميده مي شود مانند حقوق مدني و حقوق تجارت .
ب) تقسيم حقوق به حقوق داخلي و حقوق بين المللي
قواعدي كه در قلمرو داخلي هر كشوري به اجراي در مي آيد حقوق داخلي ناميده مي شود و قواعدي كه در خارج از قلمرو حاكميت يك كشور به اجرا در مي آيد يا روابط دولتها یا سازمانهای بین المللی را تنظيم مي¬كند حقوق بين الملل ناميده مي شود .
ج ) تقسيم بندي دانشگاهي
در دانشگاه رشته حقوق به چهار گرايش تقسيم مي شود :
1- حقوق خصوصي شامل حقوق مدني ، حقوق تجارت و آیين دادرسي مدني و …
2- حقوق عمومي كه شامل حقوق اساسي و حقوق اداري مي شود .
3- حقوق جزا و جرم شناسي كه شامل حقوق جزاي عمومي، حقوق جزاي اختصاصي و آیين دادرسي كیفري و جرم¬شناسی و کیفرشناسی و … مي شود .
4- حقوق بين الملل كه شامل حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي مي¬گردد .
حقوق بين الملل عمومي قواعدي است كه روابط بين دولتها و سازمانهای بین المللی را تنظيم مي¬كند. حقوق بين الملل خصوصي قواعدي است كه روابط حقوقي اشخاص غيردولتي را در كشورهاي بيگانه يا روابط حقوقي اشخاص غيردولتي را كه از اتباع كشورهاي مختلف هستند تنظيم مي كند: مثلاً تاجر ايراني با تاجر كره اي در هندوستان معامله مي كنند و توافق می¬کنند كالا در كانال سوئز به خريدار تحويل گردد و پول در يكي از بانكهاي سوئيس پرداخت شود يا اين كه مردي ايراني با بانويي لبناني در فرانسه ازدواج مي¬كنند و فرزند آنها در آمريكا به دنيا مي¬آيد، حال روابط حقوقي اين افراد تابع قانون چه كشوري است؟ حقوق بين¬الملل خصوصي به اين سئوالات پاسخ مي¬دهد.

آشنايي با نظامهاي حقوقي
در زبان حقوقي مقرراتي كه در محدوده قلرو يك كشور يا يك سرزمين به اجرا در مي¬آيد سيستم حقوقي ناميده مي¬شود. لكن با توجه به اين که مقررات كشورها مشابهاتي با هم دارند و از اصول و قواعد مشتركي پيروي مي¬كنند ( عليرغم تفاوتهاي فراوان ) ، لذا اصول و قواعد مشتركي كه باعث مشابهت سيستم حقوقي كشورها در تعدادي از كشورها مي¬گردد نظام حقوقي را تشكيل مي¬دهد مانند نظامي كه در اروپاي غربي يا كشورهاي كمونيستي يا كشورهاي اسلامي وجود دارد؛
اينك سه نظام حقوقي بزرگ را معرفي مي¬كنيم:
الف) نظام حقوقي نوشته ( رومي _ ژرمني )
مبنای حقوق این دسته از کشورها را قواعد حقوق روم باستان، تعلیمات اخلاقی مذهب مسیحیت و افکار آزادی¬خواهانه حکیمان قرن هیجدهم تشکیل می¬دهد و چون قواعد حقوی روم باستان به وسیله ژرمنی¬ها (ابتدا در آلمان) احیا گردید؛ لذا به این نظام، نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی گفته می¬شود و از این جهت که مهمترین منبع حقوق، قانون به عنوان یک متن نوشته است به آن حقوق نوشته نیز می¬گوییم.
خواستگاه این نظام، در اروپای غربی است ( به جزء انگلستان و کشورهای کمونیستی ) و در این نظام قانون مهمترین منبع حقوق است و اصول کلی را باید در متن قوانین جستجو کرد. قوی مملکت به سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می گردند .
ب) نظام حقوقی کامن لا (common law )
این نظام در کشورهای انگلیس ، آمریکا ، کانادا ( جز ایالت کبک )، ایرلند شمالی و استرالیا و جزایر آنتیل انگلستان اجرا می¬گردد.
در این نظام حقوقی، منبع اصلی حقوق قواعدی است که قضات در دادگاهها اعمال می¬کنند (رویه قضایی) یعنی قواعدی که به تدریج و بر اثر احکام قضات در پرونده¬های مشابه ایجاد می¬شود. قواعد کامن لا، مدون نیست بلکه در رویه قضات جست و جو می¬گردد.
ج) نظام حقوقی اسلامی
حقوق اسلام ، حقوق مذهبی است و قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته است . منابع حقوق اسلام قرآن، سنت ( گفتار یا کردار یا تقریر معصوم )، اجماع و عقل می¬باشد که در شیعه و سنی اندکی متفاوت است. در شیعه سنت چهارده معصوم ملاک استنباط احکام شرعی است ولی در اهل سنت، سنت پیامبر و صحابه شرط است. بعلاوه در اهل سنت قیاس ملاک عمل است اما در تشیع فقط قیاس منصوص العله ملاک اجتهاد است.

منابع حقوق
موضوع این فصل مطالعه منابعی است که قواعد حقوقی از آن منابع گرفته می¬شود. این منابع عبارتند از: قانون ، عرف ، رویه قضایی ، اندیشه های حقوقی ( دکترین ) .

مبحث اول : قانون
قانون در دو مفهوم به کار می¬رود: در مفهوم عام خود به معنی تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است که شامل قوانین، آیین¬نامه¬ها و بخش¬نامه¬ها می شود ولی در مفهوم خاص خود به معنی قواعدی است که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طریق قوه قانونگذاری یا از طریق همه پرسی به تصویب می رسد ؛ مانند قانون مدنی ، قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی .

طبقه بندی قوانین
الف) از حیث سلسله مراتب قوانین، قوانین بر دو دسته تقسیم می شوند : قانون اساسی و قوانین عادی
قانون اساسی : شامل قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است . قانون اساسی برتر از همه قوانین است و هیچ قانونی نمی¬تواند مغایر با قانون اساسی باشد . قانون اساسی معمولاً به وسیله هیأت مؤسسان حکومت یا مردم تصویب می گردد که در کشور ما قانون اساسی ، از طریق همه پرسی تصویب شده است .
قوانین عادی : به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و بر دو نوع است:
ب) از حیث مدت زمان اجرای قانون قوانین به دائمی و آزمایشی تقسیم می¬گردند:
قوانین دائمی : که برای مدت زمان خاصی نمی باشد و حالت دائمی دارد و فقط زمانی که قانونی در مغایرت آن تصویب شود نسخ می¬شود اما برخی قوانین به صورت آزمایشی تصویب می¬شوند یعنی برای مدت خاصی مثلاً سه سال یا پنج سال و به اعتبار اجرایی دارند. این قوانین به صورت کمیسیونهای داخلی مجلس تصویب می گردند .
تمامی قوانین دائمی و آزمایشی باید به تأیید شورای نگهبان برسند.
ج) قوانین از حیث محتوا و تأثیر آن در برخورداری افراد از حق و تکلیف به قوانین شکلی و قوانین ماهوی تقسیم می¬شوند:
قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می¬کند، قوانین ماهوی یا قوانین موجد حق نامیده می¬شوند و قوانینی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است، قوانین شکلی نامیده می¬شود. اغلب مقررات قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ماهوی است و قوانین مربوط به آیین دادرسی شکلی است .
د) قوانین آمره ( امری ) و تکمیلی: که شرح آن گذشت.

آیین¬نامه¬های دولتی
هیأت دولت (قوه مجریه) وزیر یا رئیس قوه قضاییه می¬توانند (و در مواردی باید) برای سهولت در اجرای قوانین، آیین¬نامه تصویب کنند. این آیین¬نامه¬ها نباید با قانون مغایرت داشته باشند. (یا حدود قانون را ضیق کنند یا توسعه دهند.)
آیین¬نامه بر دو نوع است: آیین¬نامه اجرایی و آیین¬نامه قانونی
آیین¬نامه اجرایی: آیین¬نامه¬ای است که هیأت وزیران یا یکی از وزرا یا رئیس قوه قضاییه برای سهولت در اجرای قوانین تصویب می¬کند.
ولی گاهی وقتها در خود قانون، پیش¬بینی برخی ضوابط یا نحوه اجرا به تصویب آیین¬نامه موکول می گردد که به این نوع آیین¬نامه، آیین¬نامه قانونی گفته می¬شود به آیین¬نامه، نظام¬نامه نیز گفته می¬شود .
مفاد آیین¬نامه نمی¬تواند مخالف شرع یا قوانین باشد. در صورتی که فردی مدّعی باشد که آیین¬نامه بر خلاف قانون یا مقررات شرعی می¬باشد می¬تواند تقاضای ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
آیین¬نامه¬ها تا زمانی که در دیوان عدالت اداری ابطال نشده برای تمام مراجع اداری لازم¬الاتباع است، اما قضات دادگاه¬ها بر اساس اصل 170 قانون اساسی تکلیف دارند از اجرای آیین¬نامه¬هایی که بر خلاف قانون می¬باشد خودداری کنند.

بخش¬نامه
بخش¬نامه که گاهی دستورالعمل نیز گفته می شود نامه¬ای است که رئیس اداره یا سازمان برای کارمندان خود برای حسن اجرای قانون یا آیین¬نامه می¬نویسد. بخش¬نامه نباید مخالف قانون یا آیین¬نامه باشد. بخش¬نامه منشأ اثر حقوقی نیست و در دادگاه قابل استناد نمی¬باشد.

تصویب قانون
به جز در موارد همه¬پرسی، قانون از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می گردد . مجلس می¬تواند در تمامی موضوعات کشور قانون تصویب بکند، لکن قانونی که تصویب می¬کند نباید با دین و مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مخالف باشد. کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال گردد. شورای نگهبان از تاریخ وصول ظرف ده روز باید در مورد انطباق یا عدم انطباق قانون با موازین اسلام و قانون اساسی اظهار نظر کند. در صورتی که ظرف ده روز اظهار نظر نکند قانون لازم الاجراست و به دستور رئیس مجلس ابلاغ می¬شود.
امضای قانون: قانون مصوب مجلس یا نتیجه همه¬پرسی باید برای رئیس¬جمهور ارسال شود . رئیس¬جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مزبور به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی قانون را ظرف 72 ساعت منتشر می¬نماید .

اجرای قوانین در دادگاه
1- دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند مثلاً اگر اداره دولتی در یک روستا به خاطر طرحهای عمرانی اراضی افراد را تصرف کرده باشد، دادگاه نمی¬تواند به طور کلی حکم دهد که این اداره مکلف است مبلغ خاصی را بابت هر متر مربع به تمام این افراد پرداخت کند بلکه باید با مراجعه فرد خاص به دعوی او رسیدگی کند و در مورد سایر افراد نباید حکم کلی صادر کند .
2- قاضی نمی¬تواند به بهانه سکوت، اجمال یا تناقض قوانین از رسیدگی و احقاق حق امتناع کند بلکه باید با استفاده از منابع فقهی، عرف و اصول حقوقی رأی صادر کند و اگر رسیدگی نکند مستنکف از احقاق حق شناخته می¬شود .
3- حکم دادگاه باید مستدل و مستند به قانون باشد مگر در مورد قضیه ای که قانون در مورد آن حکمی ندارد .
4- دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی باید بر اجرای در قوانین در محاکم نظارت کند و در موارد اختلاف نظر دادگاه رأی وحدت رویه صادر نماید.

مبحث دوم: عرف
یکی دیگر از منابع حقوق عرف است که در این گفتار به تعریف و نقش آن در قواعد حقوقی می¬پردازیم:
الف) مفهوم عرف
گاهی عرف به تمام قواعد گفته می¬شود که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار به صورت قاعده حقوقی درآمده است؛ اما در معنی خاص حقوقی عرف عبارت است از : « قاعده ای که به تدریج و خود به خود ، بیان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.» این تعریف مورد نظر ما در این گفتار است .
در این تعریف دو رکن عمومی بودن (بین همه مردم یا گروه خاصی، از آنها مانند صاحبان حرف و شاغل ) و الزام آور بودن مورد نظر می باشد .
گاهی اوقات عرف مسلّمی بین حقوقدانان شکل می گیرد . به این نوع عرف خاص ، اصول کلی حقوقی گفته می شود مانند این که : « هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند .» یا « هر کس از منافع امری بهره مند شد باید زیانهای ناشی از آن را هم متحمل شود» .
ب) نقش عرف در حقوق
1- در برخی موارد قانون مستقیماً به عرف ارجاع داده است مانند ماده 132 قانون مدنی که مقرر می¬دارد: « کسی نمی¬تواند در ملک خود تعرضی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تعرضی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .» و نیز ماده 220 قانون مدنی مقرر می¬دارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می¬نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می¬شود، ملزم می¬باشند.»
2- اما گاهی می¬توان از قواعد عرفی استمداد جست و یک قاعده حقوقی استخراج نمود مثلاً در عرف بوشهر هزینه انتقال سند با مشتری است حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینه انتقال سند ذکر نشده باشد می¬توان مشتری را ملزم به پرداخت هزینه انتقال نمود.
مثال دیگر: در شهرهای کنونی عرف مسلم این است که پارکینگ جدا از واحد است لذا اگر در قرارداد و از پارکینگ صحبت به میان نیامده باشد می¬توان حکم کرد که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است، چون عرف مسلم این است که پارکینگ جزء مبیع نیست مگر این تصریح شده باشد.

مبحث سوم: رویه قضایی
رویه قضایی ، در معنی خاص ، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته¬ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آراء راجع به آن مسأله چندان تکرار شود که بتوان گفت ، هر گاه آن محاکم با دعوایی رو به رو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت ؛ مثلاً دادگاهها در مورد چک که ذاتاً نیز سند تجاری محسوب نمی¬شود قائل به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات هستند یعنی صادر کننده نمی تواند در مقابل دارنده غیرمستقیم به دفاعیاتی مانند پرداخت وجه متوسل شود چون امضای او برایش مستقلاً مسئولیت و تعهد ایجاد می¬کند. این روش یکسانی که محاکم در خصوص چک اتخاذ کرده¬اند رویه قضایی به عنوان یک منبع برای استخراج قاعده حقوقی است .
رویه قضائی در یک حالت ویژه الزامی است و در حکم قانون است و آن « رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور » است . مستند صدور رأی وحدت رویه ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است که مقرر می¬دارد : « هر گاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هر يك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين ‌آراء مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به ‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي ‌يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه¬چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع ‌مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان ‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي¬شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.»

مبحث چهارم: نظریات اندیشمندان حقوق (دکترین)
اساتید حقوق، وکلای دادگستری، نویسندگان کتب حقوقی، سردفتران و مشاوران حقوقی در تفسیر و اجرای قواعد حقوقی و در موارد نقص، سکوت، اجمال و تعارض قوانین مبادرت به اظهار نظر می¬کنند. این نظریات به عنوان اندیشه¬های حقوقی یا Doctrine مورد توجه هستند. این نظریات اثراتی در ایجاد قواعد حقوقی دارند:
1- نظریات علمای حقوق، خصوصاً نظریاتی که در تفسیر قوانین و بیان نقاط ضعف و اجمال و تعارض قوانین بیان می¬کنند، غالباً الهام¬بخش قانونگذار جهت نسخ و اصلاح قوانین می¬باشد.
2- در مواردی که قانون مبهم یا ناقص است، نظریات اندیشمندان حقوق چنان چه یکسان یا به هم نزدیک باشند، می¬تواند قاعده¬ای ایجاد کند که دادگاه¬ها را در مقام تفسیر قانون کمک کند.

تفسیر قانون
قانون به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی، همواره روشن و بی¬پیرایه نیست و در بسیاری از اوقات نیازمند تفسیر است.
تفسیر قانون به اعتبار مرجع تفسیرکننده به سه نوع تقسیم می¬شود:
الف) تفسیر قانونی: که بر اساس اصل 73 قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی است. تفسیر مجلس از قانون اصطلاحاً قانون تفسیری نامیده می¬شود. چنان چه قانونی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده باشد منطقاً تفسیر آن در اختیار همان مجمع می باشد . این نوع تفسیر، قانون است و برای همگان لازم الاتباع است.
ب) تفسیر قضایی: قضات نیز در رسیدگی به دعاوی و شکایات و جهت تمیز حق دست به تفسیر قانون می زنند که به این نوع تفسیر، تفسیر قضایی گفته می¬شود. این نوع تفسیر نیز برای طرفین در همان پرونده لازم¬الاتباع است.
ج) تفسیر شخصی: حقوقدانان نیز از قانون تفسیری به دست می¬دهند. پیروی از نتایج این نوع تفسیر الزامی نیست و این نوع تفسیر حالت ارشادی دارد .
تفسیر قانون به اعتبار ماهیت و چگونگی تفسیر به دو نوع تقسیم می¬گردد:
الف) تفسیر لفظی (تحلیلی): این نوع تفسیر با وفاداری و اتکا به متن و با توجه به مواد قبل و بعد و شرح مذاکرات مجلس قانونگذاری صورت می¬گیرد. در این نوع تفسیر مفسر در پی کشف اراده قانونگذار است. مزیت این نوع تفسیر این است که مفسر به نظر قانونگذار پایبند است و سعی می¬کند از دایره قصد قانونگذار خارج نشود، اما عیب آن این است که یاعث عقب¬ماندگی حقوق از تحولات اجتماعی می¬گردد.
ب) تفسیر علمی آزاد (مکتب تحقیق علمی آزاد): در این نوع تفسیر بیش از آن که به اراده قانونگذار در زمان تصویب قانون توجه شود، مفسر سعی می¬کند مواد قانون را با توجه یه تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمانه خود تفسیر کند و بر این مبنا استوار است که قانون پس از تصویب از منشأ خود یعنی اراده قانونگذار جدا می¬شود و در گذر زمان باید با توجه به تحولات اجتماعی و نیازهای جدید آن را معنا کرد.
راه¬حل میانه: روشی که برای جمع بین دو روش فوق پیشنهاد می¬گردد این است که ابتدا می¬بایست یه الفاظ قانون، اراده قانونگذار، قوانین دیگر و حتی شرح مذاکرات مجلس قانونگذاری برای تفسیر صحیح از قانون متوسل شد اما اگر تفسیر ما به نتیجه ناعادلانه¬ای انجامید نبایستی از دخالت دادن تحولات اجتماعی در تفسیر قانون فرار کرد.

نسخ قانون
قانونگذار می¬تواند با تصویب قانون عادی، قانون عادی سابق را از اعتبار ساقط کند. به این عمل نسخ قانون گفته می شود. البته فرقی نمی کند که با تصویب قانون جدید ، قانون سابق به کلی نسخ شود یا این که برخی از مواد آن نسخ شود.
نسخ قانون بر دو نوع است :
نسخ صریح: یعنی این که قانونگذار در قانون جدید صراحتاً اعلام نماید که قانونی سابق نسخ شده است .
نسخ ضمنی : یعنی این که ذکری از نسخ به عمل نیاورد اما قانونی بیاورد که ماده یا مواد آن با قانون سابق تعارضی دارد در این صورت قانون سابق نسخ شده محسوب می گردد . گاهی می بینیم در پایان قوانین قید می شود : قوانین مغایر ملغی است ، این جمله تأثیری در قضیه ندارد و نسخ صریح محسوب نمی شود .

قلمر اجرای قواعد حقوقی در مکان
بر اساس ماده 5 قانون مدنی ایران: « کلیه سکنه ایران، اعم از داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» بنا بر این اصل بر این است که قوانین ایران در مورد تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زندگی می¬کنند اعمال می¬گردد.
این قاعده استثنائاتی دارد:
الف) احوال شخصیه: بر اساس ماده 7 قانون مدنی اتباع کشورهای بیگانه در کشور ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه ( نکاح، طلاق، ارث، وصیت و نسب و اهلیت) تابع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود.
ب) همچنین به موجب قانون ایرانیان غیرشیعه، که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، در احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت تابع قواعد و عادات مسلمه مذهب خود هستند. که منظور این مذاهب هستند: شافعی، حنبلی، مالکی حنفی از مذاهب اسلامی و کلیمی و ارمنی و زرتشتی.

قلمر اجرای قواعد حقوقی در زمان
بر اساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
این ماده حاوی دو اصل است: 1- قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد 2- اثر قانون نسبت به آتیه است.
این قاعده استثنائاتی دارد:
الف) قوانین تفسیری: قوانین تفسیری بر حسب طبیعت خود در گذشته اثر ندارند چون فقط به رفع ابهام نسبت به قوانین قبلی می¬پردازند و قاعده جدیدی ایجاد نمی¬کنند بنا بر این عطف به ماسبق می¬شوند ( البته تا زمان حاکمیت قانونی که آن را تفسیر کرده¬اند.)
ب) قوانین مربوط به حذف یا تخفیف مجازاتها که عطف به ماسبق می¬شود یعنی باعث اعمال قانون نسبت به جرائم قبل از تصویب قانون می¬گردد.